ندوة حول مد جسور العلاقة بن القضاء و وسائل الاعلام

تم تنفيذ سمينار في مدينة السليمانية تحت عنوان (سمينار مد جسور العلاقة بن القضاء و وسائل الاعلام) في قاعة فندق ئاشتى في 29/5/2010 من قبل DHRD،و بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED للدكتور سامان فوزى. شارك حوالي 78 مشارك من القضاة، اعضاء الادعاء العام، محاميين، اعلاميين، برلمانيين، ممثلي المجتمع المدني و عدد من ممثلي الوسائل الاعلامية حضروا لتغطية الحدث كالتالي:
1-معهد صحافة الحرب و السلم.
2-قناة KNN الفضائية.
3-مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين.
4-قناة Gali Kurdistan الفضائية.
5-قناة Zagros الفضائية.
6-اذاعة صوت يككرتوو.
7-اذاعة الاخبار المحلية.
8-موقع www.radionawxo.ogr.
9-قناة خاك التلفزيونية.
10-قناة Jamawar الفضائية.

نبذة من الندوة:
استهل الدكتور سامان فوزي بالحديث عن اهمية السلطة الثالثة و الرابعة و هما سلطتي القضاء و الوسائل الاعلامية و المؤسسات الاعلامية، في الدفاع عن حقوق الانسان و ترسخ سيادة القانون في المجتمع، بالاضافة الى تهنئة و تشجيع DHRD لاقامة هذا الندوة، و الجمع بين هذين السلطتين لبناء فهم مشترك و مد جسور العلاقة بين المشاركين ضمن اطار مشروع دعم القضاء. ثم جرى الحديث عن ضرورة علانية المحاكمات التي تمت الاشارة اليه في القانون و الدستور العراقي، بالاضافة الى اهمية و قيمة نشر الاخبار عن المحاكمات من جهة، و مخاطر الاعلان و نشر اخبار المحاكمات من جهة اخرى و التاثيرات السلبية لها على القضاة. بالاضافة الى الاشارة الى عدد من الحالات اواقعية التي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها و هي في مراحل التحقيق مثل ما يرغب الصحفيون، و ذلك بسبب انها تؤدي الى الاضرار باطراف القضية. كما اشار المحاضر الى ان الاعلام قبل ان يكون مجال عمل تجاري فهي مهنة و رسالتها الدفاع عن حقوق المواطنين.
و من الناحية القانونية و كيفية تعامل النصوص القانونية مع الجرائم التي ترتكب عن طريق نشر الاخبار، فقد تحدث عن المواد (235 و 236) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 و المادة 9 من قانون العمل الصحفي في اقليم كوردستان رقم 35 لسنة 2007.
و من ثم اشار المحاضر الى اهمية دور القضاء و الاعلام في مراقبة الحكومة لكشف ومنع الفساد و محاكمة الخروقات التي تحدث في حقوق الانسان و المعتقلين و ترسيخ سيادة القانون.
و في النهاية، اشار الى انه و لاول المرة التي يشارك في حدث كهذا و التي يشارك فيها مثل هذه العدد من القضاة و الحقوقيين و اعضاء الادعاء العام و الصحفيين و الاعلاميين مع بعضهم البعض، و ايضاً التاكيد على اهمية هذه الاجتماعات في المستقبل. بعد انتهاء المحاضرةاستمر لاجتماع لمدة ساعتين و تم اخذ مداخلات من 15 مشارك و تمت مناقشة الموضوع و دور DHRD في دعم القضاء و حقوق الانسان و الصحافة في السليمانية. و قد اكد القضاة على اهمية انشاء مديرية خاصة بالاعلام ضمن السلطة القضائية. و جدير بالذكر ان مديرية الادعاء العام في السليمانية اكد على انه هنالك اهتمام خاص بالاخبار التي تنشرها الوسائل الاعلامية و المتعلقة بالمخاطر الناجمة عن انتشار الفساد و الخروقات و تسجيل الشكاوى عن هذه الحالات.