تطوير نظام القضائي بيــن توصيات المؤتمر والواقع

بعد عام من الإستعداداتو بحضور ٢٣٤ عضوآ،نظمت السلطة القضائیة في أربیل في یومي ٢٩ و ٣٠ من شهر الأیارمٶتمرآ لتنمیة النظام القضائي  في إقلیم كوردستان، و کسائر المٶتمرات الأخری إنتهی المٶتمر بمجموعة توصیات.الذي یهم مرکز التنمیة الدیمقراطیة و حقوق الإنسان D.H.R.D کمنظمة ناشطة و داعمة و مراقبة لسیادة القانون و رصد المعوقات و العقبات التي تواجه ترسیخ سیادة القانون في إقلیم كوردستان، و قد مضت علی عمله أکثر من سبع سنوات حیث نشر سبع تقاریر في هذا المجال، هو إعتراف السلطة القضائیة لأول مرة بوجود الخلل و التقصیر في أعمالها و کذلك تحدید بعض النقاط کأسباب لعدم سیادة القضاء. إلا أننا نری بأنه کان یمکن إجراء ذلك بطریقة أبسط و لیس بهذا الحجم و الحشد الکبیر من الناحیة التنظیمیة و البسیط في الخاتمة و التوصیات.

إننا کمرکز التنمیة الدیمقراطیة و حقوق الإنسان D.H.R.D قد ألمحنا و حددنا الکثیر من هذه القضایا التي ذکرت في المٶتمر و طرحنا العدید من الإقتراحات للسلطات المعنیة بقصد تعدیل النظام القضائي في إقلیم كوردستان، حیث إنها نفس الإقتراحات التي طرحت في المٶتمر. لذا و بناء علی تجربتنا التي إکتسبناها خلال سنوات عملنا، فإن الذي کان ینتظر و یتوقع تحقیقها من هذا المٶتمر سنطرحها في هذه النقاط و التي نعتبرها مهمة:

أولآ: حول الحکومة و البرلمان: إن أکبر معضلة السلطة القضائیة تکمن في مجالین:

• القوانین قدیمة و تحتاج للتعدیلات و کذلك صدور قوانین جدیدة و معاصرة من قبل البرلمان.
• عدم تنفیذ قرارات المحاکم من قبل السلطة التنفیذیة.

من الملاحظ عدم حضور أي من رئیس الإقلیم و رئیس الحکومة و رئیس البرمان في المٶتمر، و إن دل هذاعلی شيء فإنما یدل علی عدم وجود إعتبار للسلطة القضائیة من قبل هذه السلطات أو علی الاقل یستنتج منها ذلك. لذا کان یمکن :

أ/ لحکومة إقلیم كوردستان و البرلمان، علی الاقل، أنیوقعا میثاق مع المجلس القضائي و تحددان فیها التزامهما لضرورة وضع خطة ستراتیجیة في مدة معینة و ذلك علی غرار إتفاقیة التفاهم بین منظمات المجتمع المدني و حکومة إقلیم كوردستان.

ب/ تحدید مدة للسلطة التنفیذیة لتنفیذ قرارات المحاکم کلها.

ج/ تحدید مدة للسلطة التشريعية لتعدیل قوانین المتعلقة بمعاملات المواطنین و کذلك معاملات داخل المحاکم  کقوانین( العقوبات، أصول المحاکمات الجزائیة، المحاکمات المدنیة، التنفیذیة.

ثانیآ:  حول السلطة القضائیة:

• تحدید أهداف القصیرة و البعیدة المدى لإحداث نظام قضائي متقدم في إقلیم كوردستان.
• الإستمرار و البقاء على النهج المنفتح أمام المحاکم و المنظمات و ذلك بغیة الإطلاع على مسیرة الإصلاح و تنمیة النظام القضائي.

 

مرکز التنمیة الدیمقراطیة و حقوق الإنسان

D.H.R.D

١٨-٦-٢٠١٥